Skip Navigation | Accessibility

information, advice, guidance and learning materials in community languages

تبعیض بر اساس جنسیت (در محل کار)
SEX DISCRIMINATION (In the work place)

تبعیض جنسی چیست؟

تبعیض جنسی زمانی رخ می دهد که یک شخص، یا گروهی از افراد بعلت جنسیت شان مورد رفتار کمتر مساعدی قرار می گیرند. در قانون بین تبعیض مستقیم و غیر مستقیم نیز تمایزی وجود دارد. این اعلامیه درباره تبعیضی است که در محل کار رخ می دهد. تبعیض غیرقانونی هم می تواند علیه کسانی که متقاضی کار هستند رخ دهد و هم علیه کسانی که شاغل هستند.

تبعیض مستقیم وقتی رخ می دهد که فردی صرفا بعلت جنسیت اش مورد رفتار کمتر مساعدی قرار می گیرد.

تبعیض غیر مستقیم وقتی رخ می دهد که کارفرما معیار، ضوابط و رفتار یکسانی را اعمال می کند ولی افرادی که جنسیت معینی دارند در نتیجه این رفتار در موقعیت نابرابری قرار می گیرند.

چه کسانی مشمول این قانون می شوند؟

از نظر قانون هر گونه تبعیضی بر اساس جنسیت غیرمجاز است. استثنائات محدودی در این باره وجود دارد که جزو «شرایط ضروری استخدام» (Genuine Occupational Requirement – GOR) محسوب می شوند؛ بعنوان مثال، ممکن است جزو شرایط ضروری استخدام باشد که کارفرما در آسایشگاه ویژه سالمندان و معلولین که فقط زن یا مرد در آن تحت مراقبت هستند، کسی را استخدام کند که یا زن است و یا مرد.

متاسفانه، هنوز موارد زیادی وجود دارد که وقتی زنان کاری مشابه با مردان انجام می دهند به آنان دستمزدی بطور قابل ملاحظه کمتر از مردان برای همان کار پرداخت می کنند. در چنین حالتی، این رفتار غیرقانونی است و می توان جویا شد که در مقایسه کسانی که همان کار را انجام می دهند چقدر دریافت می کنند.

هر گونه رفتار کمتر مساعد زنی بخاطر اینکه حامله است و یا در مرخصی دوره حاملگی بسر می برد، بطور خود بخود تبعیض جنسی تلقی می شود. همینطور اگر فرد شاغلی بخاطر اینکه حامله است بیکار شود ممکن است اخراج او بعنوان اقدامی غیرمنصفانه دیده شود. مرکز حقوقی شهر کاونتری دو جزوه دیگر درباره کار و خانواده و اخراج و بیکارسازی منتشر کرده است که اطلاعات بیشتری در این باره در بر دارند.

برخی از کارکنان ممکن است احساس کنند بعلت جنسیت شان و یا در نتیجه تغییراتی که در وضعیت جنسی آنها رخ داده است مورد رفتار کمتر مساعدی قرار گرفته اند. اینها آن عرصه هایی است که هنوز بطور مشخص در قانون مربوط به تبعیض بر اساس جنسیت تمیز داده نشده اند ولی اگر شما فکر می کنید که وضعیت شما به این موارد مربوط می شود در آنصورت بهتر است که جویای مشاوره حقوقی شوید چه اینکه وضعیت تان ممکن است باید از جنبه دیگری مورد توجه قرار گیرد.

آزار و مورد اجحاف قرار گرفتن

آزار زمانی رخ می دهد که کسی بعلت جنسیت اش مورد رفتار ناشایسته قرار گیرد. آزار می تواند به شان کسی صدمه بزند و یک وضعیت تهدیدآمیز، خصومت آمیز، تحقیر آمیز و توهین آمیز در محل کار بوجود آورد.

مورد اجحاف قرار گرفتن زمانی رخ می دهد که کسی بعلت اینکه درصد است علیه کارفرمایش بطور قانونی شکایت کند، مورد رفتار کمتر مساعدی قرار می گیرد، این می تواند شامل این باشد که آن فرد می خواهد علیه کارفرما به دادگاه کار شکایت کند و یا به نفع یک همکار دیگرش در این دادگاه علیه کارفرما شهادت بدهد.

مسئولیت

کارفرما مسئول اعمال کارکنان و کسان دیگری است که برایش کار می کنند اگر که در موقعیتی باشد که بتواند موقعیت را کنترل کند و یا برای اصلاح آن کاری بکند. اگر کارفرما کاری که از دستش برمی آید را انجام نداده باشد در آنصورت شما از دلایل کافی برای شکایت علیه محلی که در آن کار می کنید و حتی بطور مشخص علیه فردی که تبعیض قائل شده است، برخوردارید.

اجرای قانون

همواره بهترین راه حل این است که مسائل را با استفاده ار کانالهای موجود در خود محل کار برطرف کرد پیش از آنکه به روش های قانونی متوسل شوید. بسیاری از شرکت ها روال اداری برای بررسی شکایت کارکنان شان دارند و اگر شما درباره اینکه چگونه می توانید از این روال اداری استفاده کنید مطمئن نیستید در آنصورت می توانید از مافوق مستقیم تان و یا کس دیگری که درموقعیت اداری بالاتری قرار دارد در این باره جویا شوید. بهر حال لازم است توجه کنید که محدودیت های زمانی معینی برای ارجاع شکایت تان به دادگاه کار وجود دارد. شکایت به دادگاه باید حداکثر تا سه ماه پس از اعمال رفتاری که علیه آن شکایت می کنید صورت گیرد و یا اگر شکایت شما مربوط به یک رشته رفتار است در آنصورت شکایت شما بايد حداکثر تا سه ماه پس از اعمال آخرین رفتار از این رشته صورت گیرد.

سودمند است که در همان مراحل اول برای اینکه محکی بدست داشته باشید که آیا موضوعی که میخواهید درباره آن شکایت کنید از نظر قانونی محکمه پسند است و یا به اندازه کافی اعتبار قانونی دارد، مشوره حقوقی داشته باشید.

This document has provided by Coventry Law Centre, February 2004, www.covlaw.org.uk