Skip Navigation | Accessibility

information, advice, guidance and learning materials in community languages

كيف تتعامل مع قرض الاستملاك (Hire Purchase)؟
How to deal with Hire Purchase debt

ما هو قرض الاستملاك (Hire Purchase)/ البيع المشروط (Conditional Sale)

مع أن الناس يتحدثون أحيانا عن "الشراء عن طريق قروض الاستملاك" (Buying on HP) فإن اتفاقيات قروض الاستملاك (Hire Purchase Agreement) ليست -إلى حد ما- بالأمر المألوف هذه الآونة. السيارات هي أكثر السلع مبيعًا عن طريق اتفاقيات قروض الاستملاك (Hire Purchase Agreements) أو اتفاقيات البيع المشروط (Conditional Purchase Agreements). في حالة الشراء عن طريق اتفاقية قرض استملاك (Hire Purchase Agreement) أو اتفاقية بيع مشروط (Conditional Purchase Agreement) فإنك لا تمتلك السلع المشتراة حتى تستوفي دفع كل القرض المتفق عليه، وهذا يعني أن تلك القروض ليست مثل القروض الاعتيادية.

ففي حالة اتفاقيات القروض الاعتيادية فإن السلع التي تشتريها تكون في ملكك من حين أخذك للقرض. والمقرض (Creditor) لا يمكنه استعادة السلع. بإمكانه فقط أن يطالبك بدفع المبلغ المستحق عليك بموجب الاتفاق.

يعني ما سبق أنه في حالة قروض الاستملاك (Hire Purchase Agreement) فإنه ليس بمقدورك بيع السلع بنفسك بدون إذن خطي من المقرض (Creditor). إن بعت السلع دون إذن فإن هذا قد يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

إن لم تكن على يقين من نوع الاتفاق الذي لديك، فتحقق من الأمر بمراجعة العقد.

ماذا لو لم يعد بمقدوري الاستمرار في التسديد؟

إذا عجزت عن التسديد في اتفاقية قرض استملاك (Hire Purchase Agreement) أو اتفاقية بيع مشروط (Conditional Purchase) فقد يكون بإمكان المقرض (Creditor) أن يستعيد السلع. راجع الاتفاقية، وستجد بندًا يخبرك بالنّصاب الذي عليك دفعه بحيث يمتنع بعدها على المقرض (Creditor) استعادة السلع بدون أمر قضائي. من المفروض أن يكون النصاب مساويا لثلث قيمة المبلغ المستحق عليك بموجب الاتفاقية.

إن كنت قد دفعت أكثر من ثلث المبلغ المستحق فيتحتم على المقرض (Creditor) التقاضي إلى محكمة لاستخراج أمر قضائي باستعادة سلعه. ليس بإمكانه الاستيلاء على السلع بدون أمر قضائي. حتى لو لم تكن قد دفعت أكثر من الثلث فإن المقرض (Creditor) يحتاج إلى أمر قضائي يخوله استعادة السلع من "أي مبنى" توجد فيه السلع.

يبدو أن تعبير "أي مبنى" يشمل الكراج أو الطريق الداخلي المحتوى في منزلك لكنه لا يشمل موقف السيارات أو جانب الطريق العام. إذا كانت سيارتك متوقفة على جانب الطريق العام أو في موقف عام فإنها ليست بمأمن (لا يحتاج المقرض (Creditor) للأمر القضائي المذكور).

كيف أتصرف إذا كان المقرض (Creditor) بحاجة إلى الرجوع إلى المحكمة قبل أن يكون بمقدوره استرجاع السلع؟

لا تزال هناك فرصة أن تحتفظ بالسلع، بما أن المحكمة في وسعها أن توافق على هذا طالما أنك تستطيع تسديد الدين بأقساط معقولة.

إذا كنت قد دفعت أكثر من ثلث المبلغ المستحق عليك بموجب الاتفاق فإن المقرض (Creditor) سيطلب من المحكمة أن ترسل لك باستمارة دعوى تطالبك بإرجاع السلع، ويسمى هذا تقدمًا بطلب إصدار "أمر إرجاع" (Return Order)، ويتضمن هذا تنبيها بموعد جلسة استماع مع قاضٍ من قضاة المقاطعة (District Judge). من المفترض أن تعقد هذه الجلسة في محكمة منطقتك (County Court).

ستكون هناك استمارة متضمنة للدعوى عليك تعبئتها وإرسالها مرة أخرى إلى المحكمة في غضون 14 يومًا. عليك أن تعبئها إن كنت ترغب في وقف تنفيذ أمر إرجاع السلع (Return of Goods Order) والسماح لك بإبقاء السلع في منزلك. عليك أن تعرض تسديد الدين على أقساط شهرية تستطيع أداءها. من المهم أن تعطي تسديد هذا القرض الأولية على تسديد القروض الاعتيادية واعرض أقصى ما تستطيع.

أعد الاستمارة إلى المحكمة، وليس إلى المقرض (Creditor)، وسترسل المحكمة بنسخة من الاستمارة التي عبأتها إلى المقرض (Creditor). إن قبل المقرض (Creditor) العرض فستلغى جلسة الاستماع، وإن لم يقبل العرض فستقرر المحكمة المضي في جلسة الاستماع. يتحتم عليك حضور جلسة الاستماع. ستقرر المحكمة في جلسة الاستماع إن كانت ستعلق تنفيذ أمر الإرجاع (Return Order) ومقدار الأقساط الشهرية التي عليك أداءها من وقت الجلسة فصاعدًا. إن لم تعبئ الاستمارة فستعقد جلسة الاستماع على أي حال، وإن لم تذهب إلى جلسة الاستماع فمن المرجح أن المحكمة ستمنح المقرض (Creditor) أمرًا يحتم عليك إرجاع السلع.

كيف أتصرف إذا كنت قد دفعت أقل من الثلث والمقرض (Creditor) يريد استعادة السلع؟

إن كنت ترغب في الاحتفاظ بالسلع والوصول إلى اتفاق تسديد مع المقرض (Creditor) فقد يتسنى لك ذلك إذا كنت قادرًا على دفع الأقساط الشهرية كاملة إضافة إلى مبلغ ما لتسديد المتأخرات (Arrears). وإن كنت لا تستطيع تسديد المبالغ كاملة فإن المقرض (Creditor) قد يوافق على تخفيض المبالغ التي عليك دفعها، لكن -غالبا- بمقدار يسير ولمدة قصيرة. في ظروف معينة قد يكون بإمكانك التقدم إلى المحكمة وطلب إصدار أمر بتخفيض الأقساط الشهرية وتمديد أجل تسديد القرض. يسمى هذا "أمر إمهال" (Time Order).

في الغالب فإن المحكمة ستنظر في إصدار أمر إمهال (Time Order) لتخفيض المبالغ التي عليك دفعها لمدة محدودة فقط. إذا حصل نقص دائم في دخلك فقد لا يكون باستطاعتك سوى تسديد مبالغ قليلة إلى مقرضك. إن كان هذا هو الحال فقد يكون عليك أن تقرر فيما إن كنت تستطيع حقًا الاحتفاظ بهذه السلع. عليك أن تختار الطريقة المثلى لإنهاء الاتفاقية.

كيف أحسب المتبقي من الدين بعد إنهاء الاتفاقية؟

إذا قررت إنهاء اتفاقية قرض استملاك (Hire Purchase Agreement) أو بيع مشروط (Conditional Purchase Agreement) فلديك خياران:

  • · أن ترجع السلع
  • أو
  • · تدع المقرض (Creditor) يتولى أمر إنهاء الاتفاق ويستولي على السلع

قد يكون هناك فرق في المبلغ الذي يتوجب عليك دفعه بعد إنهاء الاتفاق وفقًا للطريقة التي أنهي بها العقد.

في حالة إنهائك للاتفاقية

إذا قررت إنهاء الاتفاق طوعا وتسليم السلع إلى المقرض (Creditor)، فمن المفترض أن تدفع إلى حد أقصى نصف مجموع المبالغ المقررة عليك في الاتفاقية الأصلية، ناقصا ما سبق لك دفعه، زائدا أي متأخرات من الأقساط التي لم تسدد وتعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالسلع (في أحوال معينة).

في حالة إنهاء المقرض (Creditor) للاتفاقية

إذا عجزت عن التسديد وفقا للاتفاقية، فإن المقرض (Creditor) سينهي الاتفاقية كتابيًا. يجب عليه أن يرسل لك "مذكرة عجز عن التسديد" (Default Notice) بموجب تشريع مستهلكي القروض 1974م (Consumer Credit Act 1974). بعد ذلك سيطلب منك إعادة السلع. قد يلزمك أن تدفع كامل المبلغ المستحق بموجب الاتفاقية الأصلية ناقصًا ما سبق لك دفعه وناقصًا ما سيحصله المقرض (Creditor) من بيع السلع.

ماذا يحدث عند إرجاع السيارة؟

عند رجوع السيارة إلى المقرض (Creditor) فبإمكانه أن يحاول استعادة أي مبالغ باقية لا تزال تدين بها. بإمكانك أن تعامل هذا الدين معاملة الديون الاعتيادية وتعرض تسديد الدين من ميزانيتك الشخصية. إن لم يقبل المقرض (Creditor) عرضك فبإمكانه أن يقاضيك إلى محكمة المنطقة. إذا اعترضت على المبالغ المتبقية المدعاة فمن المهم أن تكتب إلى المقرض (Creditor) وتخبره. ربما يرجع هذا الدين المدعى إلى أضرار يدعى أنها لحقت بالسلع. ربما يتحتم عليك أن تضمّن استمارة الادعاء دفاعًا عندما تصلك من محكمة المنطقة (County Court).

إن ضمنت الاستمارة دفاعا فستعقد جلسة استماع حيث سيصدر قاضي المقاطعة (District Judge) قرارا حول المبلغ المستحق عليك. ربما يقرر القاضي أن دينك أقل مما يدعيه المقرض (Creditor). وبعد ذلك ستعقد محاكمة في المحكمة المحلية (County Court) حيث بإمكانك أن تعرض أن تدفع على أقساط ما تستطيع.

كذلك، فقد يحسب المقرض (Creditor) المبلغ الذي تدين به بطريقة تخالف ما هو أدناه. اتصل بنا هاتفيًا للاستشارة إذا أردت أن تعترض على المبالغ المتبقية المدعاة.

مكتب عدالة الاتجار (The Office of Fair Trading) يوافق على هذه الطريقة في احتساب الدين ولكن المقرضين (Creditor) يعارضونها أحيانا.

إن كان لديك اتفاقية قرض استملاك (Hire Purchase Agreement) أو بيع مشروط (Conditional Purchase Agreement) ولست على يقين مما ينبغي أن تفعله فهاتفنا للاستشارة. سيكون من المفيد أن يكون عقد الدين أمامك وقت الاتصال.

مثال على اتفاقية

يوضح كيف يمكن أن يختلف المبلغ المستحق عليك:
المبلغ الإجمالي لاتفاقية القرض الاستملاكي 4000 جنيه استرليني
المبلغ الذي سبق لك دفعه 1600 جنيه استرليني
متأخرات (أقساط غير مسددة) 200 جنيه استرليني
أضرار لحقت بالسلع 250 جنيه استرليني
قيمة السلع/ المبلغ المتولد من بيع السلع 900 جنيه استرليني
"رسم " 5 جنيهات استرلينية
في حالة إنهائك الاتفاق بنفسك
نصف قيمة اتفاق قرض الاستملاك 2000 جنيه استرليني
المبلغ الذي سبق لك دفعه ناقصا 1600 جنيه استرليني
المجموع 400 جنيه استرليني
أضرار لحقت بالسلع زائدا 250 جنيه استرليني
إجمالي الدين 650 جنيه استرليني
في حال أن المقرض (Creditor) أنهى العقد
القيمة الإجمالية لقرض الاستملاك 4000 جنيه استرليني
المبلغ الذي سبق لك تسديده ناقصًا 1600 جنيه استرليني
المبلغ المتولد من بيع السلع ناقصًا 900 جنيه استرليني
رسوم ناقصًا 5 جنيهات استرلينية
إجمالي الدين 1495 جنيه استرليني

This document was provided by National Debtline

Remember: You can always phone us for advice about any difficulty you are having in dealing with your debts:
0808 808 4000

© Copyright: National Debtline 1994 (revised June 2001)

Whilst we endeavour to keep our factsheets as up to date as possible, National Debtline cannot be held responsible for changes in legislation or for developments in caselaw since this edition of the factsheet was issued.