القانون الدولى لحقوق الإنسان
The Human Rights Act

إن قانون حقوق الإنسان لعام 1998 هو قانون مهم ذو أوجه متعددة يؤثر فى عدة مجالات من حياتنا. تشرح هذه النشرة ما ينص عليه هذا القانون وكيف يتم العمل به.

كيف كانت بداية قانون حقوق الإنسان؟

ترجع جذور قانون حقوق الإنسان إلى الحرب العالمية الثانية. بعد هذه الحرب, حررت الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (تسمى عادة ب "المعاهدة"), تم فيها وضع أهم الأسس لحقوق الإنسان. وفى عام 2000 قام قانون حقوق الإنسان بجعل الإتفاقية جزءاً لا يتجزأ من القانون البريطانى.

وضعت الحقوق فى الإتفاقية فى مواد منفصلة. ومنذ أن حررت الإتفاقية أُضيفت بها "بروتوكولات" جديدة. ومعظم هذه البروتوكولات تتعلق بالإجراءات, ولكن قام بعضها بإضافة حقوق جديدة للإتفاقية.

تم إنشاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى سترسبورج لكى تنظر فى قضايا رفعها أشخاص يدعون أن حقوقهم قد "أُنتهكت" تحت الإتفاقية (حسب التسمية القانونية). فى عدة حالات, قررت هذه المحكمة أن الحكومة البريطانية قد إنتهكت الإتفاقية. وقد أدت هذه الحالات لإحداث تغييرات مهمة فى القانون بهذا البلد.

إن رفع قضية أمام المحكمة بستراسبورج تأخذ وقتاً طويلاً. وفى معظم الحالات يجب عليك أولاً رفع قضية فى هذا البلد والإستعانة بقانون حقوق الإنسان قبل أن ترفع قضية فى ستراسبورج. ولا يمكنك رفع قضية فى ستراسبورج إلا إذا فشلت فى كسب قضيتك هنا طبقاً لقانون حقوق الإنسان.

كيف يعمل قانون حقوق الإنسان؟

ليست كل الحقوق والبروتوكولات فى الإتفاقية جزءاً من القانون البريطانى. وبصفة خاصة لا تشمل قانون حقوق الإنسان المادة 1 و المادة 13 و لم يتم شمل بعض البروتوكولات بقانون حقوق الإنسان. وتسمى الحقوق التى أصبحت جزءاً من القانون البريطانى بحقوق الإتفاقية. وقد تضاف الحقوق التى لم يتم شملها فى وقت لاحق. إن حقوق الإتفاقية عريضة النطاق, ويتطرق القانون لعدة مجالات قانونية. وينص قانون حقوق الإنسان بأنه يجب على المحاكم بقدر الإمكان ترجمة وتطبيق القانون بطريقة تحترم أو تتماشى مع حقوق الناس فى الإتفاقية.

كما ينص قانون حقوق الإنسان على أنه يجب على السلطات العامة إحترام حقوق الإنسان المتفق عليها. وتشمل السلطات العامة الوزارات الحكومية, الشرطة, المجالس المحلية ووكالة الإعانات. وأحيانا تعتبر بعض المنظمات سلطات عامة ولكن ليست كلها. وعلى سبيل المثال, تعتبر شركة أمن سلطة عامة عندما تقوم بالعمل مع مصلحة السجون, ولكن ليس عندما تقدم خدمة أمن مع جهة خاصة.

فى بعض الأحيان تتعارض حقوق أشخاص مختلفين ويجب على المحاكم إيجاد موازنة بين هذه الحقوق. على سبيل المثال, قد يقوم معارض من أجل حقوق الحيوان باللجوء إلى حق حرية التعبير (المادة 10) وحرية التجمع (المادة 11) بحجة أنه يجب على الشرطة (سلطة عامة) السماح لهم بالإحتجاج خارج منزل عالم يقوم بعمل تجارب على الحيوانات. أما العالم فقد يمكنه اللجوء إلى حقه فى إحترام حياته الخاصة و منزله (المادة 8) لمحاولة إقناع الشرطة بوقف الإحتجاج.

ماذا يمكن أن أفعل إذا كنت أعتقد أن حقوقى قد أنتهكت؟

إذا كنت تعتقد أن سلطة عامة قامت بإنتهاك حقوقك طبقأ للإتفاقية (أو أنها سوف تقوم بذلك) فيمكنك رفع دعوى قضائية ضدهم. يجب أن تثبت أنك قد تضررت بما قامت أو بما ستقوم به هذه السلطة العامة.

يمكنك تقديم طلب لعمل إجراء يسمى بالمراجعة القضائية ( جودسيال رفيو) إذا كنت:

• ترغب فى الطعن فى قرار قامت سلطة عامة بأخذه؛ أو
• ترغب فى أن تقوم المحكمة بأمر السلطة العامة بالقيام بشئ ما أو التوقف عن القيام بشئ ما.

طبقاً للمراجعة القضائية, سوف يقوم قاضى بالنظر فى قضيتك وتقرير ما إذا كانت السلطة العامة قد تصرفت ضد القانون. يجب عليك البدء بالإجراءات بسرعة, خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ قرار أو تصرف السلطة التى تقوم بالإحتجاج ضدها. من المهم أن تناقش الأمر مع محام وتناقش إمكانية تقديم مراجعة القضائية إذا كنت تعتقد أن حقوقك قد أنتهكت, لأن المراجعة القضائية .يمكن أن تكون وسيلة ناجعة للإحتجاج ضد قرار ما أو تصرف, ولأنه من الأرجح لك أن تحصل على تمويل حكومى (عون قانونى) للقيام به بدلاٌ عن رفع دعوى تطالب فيها بتعويض على الضرر الذى تعرضت له بمفرده.

إذا كنت فقط ترغب فى الحصول على تعويض لأن حقوقك طبقاً للإتفاقية تم إنتهاكها, يمكنك رفع دعوى للحصول على تعويض. ويجب عليك رفع دعوى خلال سنة من تاريخ إنتهاك حقوقك.

ويمكن للمحكمة منحك تعويضاً إذا رأت أن حقوقك طبقاً للإتفاقية قد أنتهكت. ولكن يمكن أن تختار المحكمة عدم منحك تعويضاً إذا قررت ببساطة أن الإعتراف بأن حقوقك قد أنتهكت يكفى. إن مقدار التعويض الذى حصل عليه الأشخاص بسبب إنتهاك حقوقهم طبقاً للإتفاقية قد كان منخفضاً.

كما يمكنك أن تعتمد على حقوقك طبقاً للإتفاقية إذا كنت تدافع عن نفسك فى المحكمة. ويحدث هذا الأمر فى أغلب الأحيان فى القضايا الجنائية, ولكن قد يحدث أيضاً إذا كنت:

• مستأجراً من المجلس المحلى و يحاول المجلس طردك من المنزل؛ و
• مهاجراً أو طالباً لحق اللجوء سوف تتعرض لترحيلك إلى وطنك.

ماهى الحالات التى لا يشملها القانون؟

فى بعض الأحيان لن تستطيع المحكمة القيام بأى شئ حيال إنتهاك حقوقك. لا يسمح قانون حقوق الإنسان للمحكمة من تجاوز قانون برلمانى. إذا لم تستطع المحكمة ترجمة أو تطبيق قانون برلمانى معين بطريقة لا تحترم فيها أو تتماشى فيها مع حقوق الناس طبقاً للإتفاقية فكل ما يمكنهم القيام به هو القيام بما يسمى ب "تصريح بعدم الكفاءة " . يجب على الحكومة وعلى البرلمان فى هذة الحالة أخذ قرار حول ما إذا كان يجب تغيير القانون. ولكن حتى أو ما عدا حدوث هذا, يجب على المحاكم تطبيق القانون كما هو, حتى ولو لم يتماشى ذلك مع الحقوق المنصوص عليها فى الإتفاقية. لن يمكن للمحكمة منحك أى تعويض.

إذا وجدت نفسك فى هذه الحالة, فيمكنك أن تفكر فى تقديم طلب للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان, لأنه يمكن للمحكمة فى ستراسبورج منحك تعويضاً.

لا يسمح قانون حقوق الإنسان للناس برفع دعوى إلا ضد منظمة تعتبر سلطة عامة. لذا, على سبيل المثال, شخص ما يعمل مع مجلس محلى يمكنه رفع دعوى ضد رب عمله, ولكن لا يمكن لشخص يعمل مع شركة خاصة القيام بهذا.

ومع ذلك, يؤثر القانون على القضايا المتنازع عليها أمام المحكمة بين أفراد ومنظمات خاصة. هذا لأنه يقوم بتغيير الطريقة التى يقوم بها القانون بترجمة وتطوير القانون الحالى. و بالفعل تقوم المحاكم بإستخدام المادة 8 من الإتفاقية (حرية إحترام الحياة الخاصة والحياة الأسرية) لتطوير قانون حول الحياة الخاصة والذيبدوره سوف يقوم بالتأثير على الأفراد وعلى المنظمات وعلى السلطات العامة على حد السواء.